واکنش سخنگوی هیات رئیسه مجلس به اظهارات وزیر اقتصاد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد، ضمن یادآوری درباره موضوع لایحه اموال تملیکی گفت: در این مدت بارها مجلس و رییس مجلس همراهی کامل خود را به دولت نشان داد که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود پس نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارت‌های کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید نظام الدین موسوی در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی گفته‌اند آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت، رفته است که ما این حرف را تایید می کنیم اما نباید ایشان توقع داشته باشد که چون آن دولت رفته، مجلس باید بر سر پیگیری مسایل مردم دچار  رودربایستی شود و در مسأله مهمی مثل اشتغال زایی، رفتار یکی از سازمان های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ این نظارت کمک به دولت است.

وی افزود: مسأله خیلی روشن است؛ طبق نامه رسمی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه امسال محقق شده اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغال زایی به عنوان بخش اصلی مطالبات جوانان امروز تخصیص نداده است؛ پس آیا سهم اشتغال زایی از تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای دولت صفر درصد است؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول‌ مربوط وظیفه پیگیری داشت تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد؛ اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست، توضیح دهد که دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی چیست؟ در این بین طبیعی بود جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند اما سخنان وزیر اقتصاد تعجب آور بود که تایید این سیاست تلقی می‌شود.

موسوی همچنین بیان کرد: احتمالا آقای خاندوزی درباره لایحه اموال تملیکی دچار فراموشی شده، درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده اما طبق قانون اساسی باید این لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارایه می‌شد. شاید ایشان فراموش کرده ۶ روز بعد از ارایه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کند. در این مصوبه تاکید شد که روند ارایه لایحه از قوه قضاییه شروع شده و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارایه شود که چنین اتفاقی نیفتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض ارائه لایحه از سوی  قوه قضاییه و دولت، آن را بررسی و تصویب کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این مدت بارها مجلس و رییس مجلس همراهی کامل خود را به دولت نشان دادند که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود اما نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارتهای کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس مسائل مردم آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اشتغال زایی رئیسه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۷۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.